بالتأكيد ؛ لأن نظام المحاماة نص صراحة على وجوب سرية معلومات العملاء ، لأن هذه المعلومات تمس حياة الإنسان الخاصة ، كما أن سرية المعلومات بين العميل والمحامي هي من الأعراف الدولية الواجبة على المحامين في معظم أنحاء العالم . وعليه فإنا لا نظهر بيانات عملائنا حتى في التقييم الموجود أسفل الصفحة الرئيسية لهذا الموقع ؛ لأن هذا داخل في إطار سرية المعلومات .

بالطبع سنخبرك ، إذا لم نجد أي سبب لنقض الحكم أو كان رأينا بناءً على خبرتنا -بعد توفيق الله تعالى- أن احتمالية نقض الحكم ضعيفة فإنا نخبر العميل بذلك مباشرة ، وبعدها يكون القرار في يد العميل سواء أراد منا أن نكتب له الاعتراض أم لا ، فإن الأمر راجعٌ إليه .

النتيجة هي من علم الغيب الذي لا يستطيع أحدٌ أن يعرفه ، لذا فإن التعاقد على ضمان نتيجة غيبية ليست في يد الإنسان هو مخالف شرعًا ومخالف نظامًا . والمحامون -في السعودية- ممنوعون من ذلك رسميًا ، ولكن ما يستطيعه المحامي هو التنبؤ بالنتيجة بشكل تقريبي لا قطعي ، وذلك وفقًا للمعطيات التي يطلع عليها في صك الحكم بالإضافة إلى المعلومات التي يخبره بها العميل ، وهذا التنبؤ -بعد توفيق الله تعالى- مبنيٌ على خبراته السابقة ، ومعرفته بالنصوص النظامية ، وتقييمه لمدى تطبيق النصوص النظامية في صك الحكم من عدمه ، وكذلك خبرته فيما يؤثر أو لا يؤثر على القضية بسبب كثرة ترافعه لدى الجهات القضائية وشبه القضائية واعتراضه على الأحكام .

يستحيل غالبًا تشابه القضايا ؛ لأن لكل قضية ضروف وملابسات ووقائع تختلف فيها عن غيرها من القضايا ، ولذلك تختلف الأحكام القضائية باختلاف المعطيات والملابسات لكل قضية ، لذلك فإنا نكتب لكل عميل اعتراضًا خاصًا به وليس لدينا نماذج جاهزة ، وهذا من واجباتنا ؛ لأن القضايا تمس الحياة الخاصة لأصحابها لذا كان لزامًا أن يكون لها اهتمام خاص من المحامي لكل قضية على حده .

كتابة اللائحة تأخذ وقتًا وجهدًا كبيرًا منا من أجل البحث واستخراج النصوص النظامية والرجوع للمسائل الفقهية والسوابق القضائية والتعاميم والقرارات الرسمية وغيرها من المصادر ، لذلك فإن هذا يأخذ منا عدة أيام . وهنا تجدر الإشارة إلى أن على العميل أن يعطي المحامي الحكم القضائي قبل انتهاء مدته بوقت كافٍ حتى يتقن المحامي كتابة اللائحة .

طرق نقض الأحكام كما نصت عليها الأنظمة المعمول بها في السعودية هي ثلاثة طرق ، وهي : الاعتراض على الأحكام بعد صدورها ، ثم الطعن بالنقض بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف ، وبعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم يبقى طريق واحد فقط وهو التماس إعادة النظر . وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل واحد من هذه الطرق الثلاثة له أسباب نظامية تختلف عن غيره ، بمعنى أن الطعن بالنقض ليس له نفس أسباب اللائحة الاعتراضية ، وكذلك التماس إعادة النظر ، وهذا سبب جوهري لخسارة كثير من من أصحاب القضايا لفرصهم في نقض الأحكام القضائية ، لذلك ننصح دائمًا بأن تتم كتابة اللائحة أيًا كان نوعها عن طريق محامٍ متخصص ؛ لأن الفرصة غالبًا واحدة .